خرج عبد العالي حمي الدين عضو الآمنة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن صمته بخصوص النقاش الدائر داخل البيجيدي، المتعلق بمدى صلاحية المجلس الوطني في رفض تعديل القانون الأساسي للحزب وعدم التمديد لعبد الإله بنكيران ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة ل"البيجيدي". وعبر حامي الدين بوضوح في مقال نشره على صفحته بالفايسبوك، عن موقفه، قائلاً "كما سبق أن عبرت عنه داخل الأمانة العامة، أن المجلس الوطني لا حق له في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي، والتي حازت على أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني". وتابع حمي الدين "هنا ربما يتساءل البعض، هل وظيفة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني تكمن في وظيفة "ساعي البريد" لنقل المقترحات إلى مشاريع؟!، أقول، لو أراد المشرع أن يعطيه اختصاص تعديل النظام الأساسي لمنحه هذا الاختصاص داخل مواد النظام الأساسي، وليس من خلال تأويل واسع لبعض مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولذلك فإن مهمته تنحصر في تنظيم هذا الاختصاص عن طريق الإحالة إلى لجنة الأنظمة والمساطر ومراقبة مدى احترامها لشكلية التصويت بالأغلبية، قبل أن يعتمدها في شكل مشروع يقدم أمام المؤتمر صاحب الاختصاص الأصلي للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض؟"