أكد مصدر جد مقرب من مصطفى الرميد، وزير الدولة في حكومة العثماني، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بأنه قطع وعدا على نفسه بالاستقالة من الحزب إذا تم التمديد لعبد الإله بنكيران أمينا عاما للمرة الثالثة. وأضاف المصدر أن "موقف الرميد من التمديد مبدئي، ولا يتعلق بموقفه من عبد الإله بنكيران، لأنه يرى في حصر الديمقراطيات المتقدمة رئاسة الدول والمنظمات في ولايتين، علاج مهم لكل أشكال لاستبداد التي تتولد مع بقاء الأفراد في السلطة لفترات طويلة، وقد سبق أن شرح هذا الأمر لبنكيران عندما كان الأخير رئيسا للحكومة". وحول نيته الترشح لمنصب الأمين العام، خلفا لبنكيران، قال المصدر: "هذا ليس واردا تماما، فالرميد حتى لو طلبت منه كل أجهزة الحزب ذلك وحتى لو رشحته لهذا المنصب لوحده دون منافس فلن يقبل لاعتبارات خاصة به".