علم موقع "الأول" أن حكيم بن شماش قد أشر يوم أمس على مراسلة رسمية موجهة إلى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يطلب فيها من هذا الأخير إخضاع التدبير المالي والميزانياتي لمجلس المستشارين لافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تعتبر غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المغربي وكذلك في تاريخ البرلمان المغربي، حيث لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قام بافتحاص مالية وتدبير البرلمان بغرفتيه. وكشف ذات المصدر أن بن شماش قرر التصعيد والذهاب إلى أبعد حد للرد على ما وصفه بالافتراءات والاتهامات الباطلة التي روجها بعض الأشخاص المعروفين بخدمتهم لجهات وأطراف تريد تصفية حسابات سياسوية ضيقة، حيث قرر بن شماش اتخاد خطوة مماثلة وراسل المجلس الجهوي للحسابات يطلب منه افتحاص التدبير المالي لمقاطعة يعقوب المنصور التي ترأسها بن شماش لمدة 4 سنوات منذ العام 2009. بن شماش وحسب المصدر ذاته، رفض في وقت سابق الرد على هذه الادعاءات التي يعرف الجميع السياق والحسابات التي تحركها، وكذلك الجهات التي توظف أشخاصا معروفين بتقلب ولاءاتهم حسب تقلب مصالحهم الصغيرة، وفضل الرد من خلال مؤسسات الحزب والمؤسسات الدستورية والسلطة المخول لها تفتيش ذمته المالية وثروته المزعومة، مضيفا أنه على استعداد تام للوقوف أمام القضاء وأمام كل الجهات التي يخولها القانون صلاحية الاستماع إليه، وأنه كرئيس لمجلس المستشارين يؤمن بسمو القانون فوق الجميع ويؤمن بأن القضاء هو وحده المختص في إصدار الاحكام على المواطنين. وفي ذات السياق أسر مصدرنا أن رئيس الغرفة الثانية بمعية محاميه قرر اللجوء إلى القضاء ورفع شكايات إلى رئيس محكمة الزجر ضد بعض المنشورات المحسوبة على الجسم الصحفي، وبعض الأشخاص الذين يحترفون نشر الإشاعات والإساءات خدمة لأياد يعرفها بن شماش ويعرف دوافعها. حسب قوله. وعلم "الأول" أن عددا من الاصدقاء وأعضاء الحزب وبرلمانيين حاولوا ثني بن شماش عن سلوك هذا المسار إلا أنه اصر بقوة على ضرورة توضيح الصورة للراي العام وعلى ضرورة كشف الحقائق كما هي، وقال بالحرف "عليهم أن يقدموا أمام القضاء الأدلة والبراهين التي بحوزتهم، والبينة على من ادعى".
