وجه حكيم بنشماش، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، مراسلة رسمية لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يطلب من خلالها إخضاع التدبير المالي والميزانياتي لمجلس المستشارين لافتحاص القضاة . مراسلة بنشماش تأتي في سياق الرد على الاتهامات الموجهة إليه بشراء "فيلا" بمبلغ كبير والتشكيك في ذمته المالية؛ وأورد مقربون منه أنه مستعد للذهاب إلى أبعد مدى لدحض هذه الاتهامات، وتبرئة ذمته المالية. رئيس الغرفة الثانية قرر، وفق مصادر هسبريس، اتخاذ خطوة مماثلة، إذ راسل المجلس الجهوي للحسابات يطلب منه افتحاص التدبير المالي لمقاطعة يعقوب المنصور التي ترأسها لمدة 4 سنوات منذ العام 2009. وشددت المصادر ذاتها على أن حكيم بنشماش على استعداد تام للوقوف أمام القضاء وأمام كل الجهات التي يخولها القانون صلاحية الاستماع إليه، وأنه "كرئيس لمجلس المستشارين يؤمن بسمو القانون فوق الجميع ويؤمن بأن القضاء وحده المختص في إصدار الأحكام على المواطنين". وفي السياق ذاته أسرت مصادر هسبريس بتطابق، غير راغبة في كشف هوياتها، بأن "بنشماش، بمعية محاميه، قرروا اللجوء إلى القضاء ورفع شكايات إلى رئيس محكمة الزجر ضد بعض المنشورات، وبعض الأشخاص". شخصيات سياسية ومقربون من القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، تقول المصادر، حاولوا ثنيه عن سلوك هذا المسار، إلا أنه أصر بقوة، مشددا على "ضرورة توضيح الصورة للرأي العام، وكشف الحقائق كما هي".
