في أول رد له على فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا معه، قال إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس "أنه لا يملك أي معلومة حول هذا الخبر ولم يتوصل بأي استدعاء من الشرطة القضائية". وبخصوص اتهام "الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد"، مجلس جماعة فاس الذي يترأسه الأزمي، بإعفاء "عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم"، أوضح الأزمي في بلاغ توضيحي له، أن هذا الإعفاء تم في إطار الاحترام التام للقانون كما سبق وأوضح في بيانات سابقة. وأضاف الأزمي، على أنه مستعد دائما كل الاستعداد، كأي مواطن للمثول أمام الهيئات المختصة للمساءلة والمحاسبة. وكانت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد"، طالبت في شكاية وضعتها ضد الأزمي لدى الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بفاس، ب"التحقيق مع إدريس الأزمي والاستماع إلى كل من له علاقة بإعفاء العائلة النافذة من أداء الضريبة عن قطعتين أرضيتين".