انسحب مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية العرائش، من الأغلبية التي يقودها رئيس البلدية عبد الإله الحسيسن، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، ووضع يده في يد العدالة والتنمية (13 مستشارا) كما فعل الشيئ نفسه مستشار من حزب الاستقلال، وآخر من الإتحاد الإشتراكي بالإضافة إلى أربعة آخرين من التجمع الوطني للأحرار، مشكلين بذلك أغلبية معارضة للرئيس الذي يتهمونه هو وكاتب المجلس ب"التواطؤ مع منعشين عقاريين جشعين، ولا يحترمون تصميم تهيئة المدينة، وتبييض خروقات التعمير التي ارتكبت في الولاية السابقة للرئيس". وكانت المعارضة قد أجبرت الرئيس الحسيسن على تنظيم دورة استثنائية للمجلس، اليوم الخميس، وهو ما استجاب له قبل أن يشرع في التعبيئ لإفشالها، حيث تغيب صباح اليوم عن اجتماع الدورة رفقة فريقه فيما رفض كل من النائب الأول للرئيس مشيج القرقري (الاتحاد الاشتراكي)، والنائب الثالث مومن الصبيحي (البام) تعويض الرئيس وتسيير اجتماع الدورة، وانسحبا من الاجتماع. وبعد مرور أكثر من ساعتين على موعد انطلاق الدورة المبرمجة ب14 نقطة في جدول الاعمال وتوفر النصاب القانوني وبحضور ممثلي المصالح الخارجية، وممثل السلطة المحلية الذي لم يحرك ساكنا، لجأت المعارضة إلى إثبات الحالة عبر مفوض قضائي تمهيدا للجوء إلى المساءلة القانونية للرئيس. كما نظمت المعارضة ندوة صحفية في الموضوع. الغريب هو أن الرئيس الحسيسن، أقدم في نفس اليوم الذي تغيب فيه عن الدورة (اليوم الخميس) على قرارين حساسين، هما إعفاء الكاتب العام والمهندس البلدي الذي لم يكن ينساق لقرارات الرئيس "غير القانونية" تقول مصادرنا. وتضيف المصادر أن النائب الأول للرئيس، مشيج القرقري، عن الاتحاد الاشتراكي، يستعد للخروج للمعارضة، احتجاجا على الإعفاءين الأخيرين للكاتب العام والمهندس البلدي، القريبين منه. كما أن الرئيس الحسيسن اتصل بالنائب الثالث مؤمن الصبيحي عن الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم، طالبا منه أن يحدد موقفه بشكل واضح، قبل إعادة توزيع النيابات (نواب لرئيس)، فيما يشبه مساومة: المساندة مقابل النيابة.