أصبحت مسألة تغيير المغرب بعملته الدرهم، مسألة وقت ليس إلا، وذلك في سياق الطلب الذي وضعه المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، والتي تعتمد على عملة موحدة. وأعلن مارسيل آلان دي سوز رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يحترم كل مبادئ قبول العضوية داخل المجموعة، فيما بينها، في مايتعلق بالسياسة النقدية، توحيد العملة وكذلك اتفاق التطابق والتضامن يقتضي أن لاتتجاوز نسبة التضخم 5 بالمائة والمديونية الخارجية نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأن تبلغ نسبة الضغط الضريبي 20 بالمائة بحلول 2020. وأوضح دي سوزا، في تصريح للصحافة عقب لقاءه مع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المباحثات كشفت بوضوح عن "احترام المغرب لكل تلك المبادئ". وذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق الانضمام المرتقب للمغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد أن حصلت المملكة على موافقة مبدئية بشأن عضويتها بالمجموعة يوم 4 يونيو 2017 بمونروفيا.