وجهت تنسيقية المغاربة المسيحيين، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ووزير الدولة في حقوق الإنسان، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشتكون فيها من الشطط في استعمال السلطة الذي قالوا إنهم يعاملون به من طرف قياد وبوليس، لا لشيئ سوى لأنهم يعتنقون المسيحية دينا. وهذا ما جاء في رسالة المسيحيين المغاربة: نكاتبكم اليوم لرفع إشعارنا لسيادتكم بالشطط في استعمال السلطة من طرف بعض مصالح وزارة الداخلية (مفوضية الشرطة وقياد) في بعض المدن حيث تم منع بعض إخواننا المؤمنين المغاربة المسحيين من وثائق إدارية لا لشيء إلا لكونهم معروفي عقيدتهم المسيحية حتى وأنهم لا يعلنون عليها ولا يمارسونها علنا، كما يتم التضييق على بعض الترخيصات لأنشطة إنسانية لا لشيء إلا لكون أحد أعضائها البارزين معروف أن عقيدته الإيمان بالسيد المسيح، مع العلم أن هؤلاء الإخوان مشهود لهم بدورهم الإنساني والتنموي في أقاليمهم منذ سنين والجميع يعلم دورهم في مجال التعليم والصحة والأعمال الخيرية والتنمية، وأن أعضائها سواء مسلمين منهم أو مسيحيين ليس لهم أي نشاط دعوي أو تبشيري. كما أن خروقات أخرى حصلت بمدينة العيون تم استدعاء أحد إخوتنا (م.م) الذي تعرض لمضايقات من قبل عناصر أمنية قامت بالاتصال به هاتفياً للحضور إلى مقر ولاية أمن العيون لاستفساره حول رخصة محله التجاري بالمدينة، إلا أنه تفاجأ حين حلوله لدى الشرطة بتوجيه مجموعة من الأسئلة له تتعلق بانتمائه الديني وأورد المتحدث ذاته أن أحد أفراد الأمن قال له: "واش أنت مسيحي؟ ومراتك واش حتى هي مسيحية؟ وما علاقتك بالمسيحي فلان؟"، مضيفا أنهم "طالبوه بإحضار زوجته إلى مقر الشرطة قصد البحث والتحري معها عن عقيدتها الدينية، ليكتشف بعدها أن الأمر لا يتعلق بالوضعية القانونية للمحل الذي يملكه تاكد تنسيقية المسيحيين المغاربة إنهم لا يتهمون وزارة الداخلية باستهدافهم، بقدر ما يعتبرون تلك المضايقات نابعة عن اجتهادات شخصية من قبل بعض العناصر الأمنية، مستنكرين ما يقع من التضييق على بعض الأخوة المسيحيين السادة الكرام : إن دستور المغرب ينص ويحمي حرية المعتقد التي يضمنها مولانا أمير المؤمنين لكل المغاربة. إننا نطلب منكم من خلال هذا الإشعار أن تتدخلوا لوقف هذا الشطط في استعمال السلطة الذي يجلب الضرر لنا ولكافة الوطن.