قال موقع "maghreb-intelligence" الفرنسي، المختص في المنطقة المغاربية، إن وزراء في الحكومة السابقة والحالية، من المسؤولين عن مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط" يرفضون بشكل قاطع المثول أمام لجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارتي المالية والداخلية، ويبعثون فقط بالكتاب العامين لوزاراتهم للحضور أمام اللجنة. مصادر من داخل الحكومة قالت للموقع الفرنسي، بأنه من غير القانوني وغير المتوازن أن يستفسر موظف، مهما كانت رتبته، وزيرا حول مشاريع هي قيد الإنجاز. وأضاف الموقع أن عددا من الوزراء أخبروه، ب"off" بأنهم ليسوا مستعدين لتقديم حصيلتهم وحساباتهم إلا أمام الملك والبرلمان. مؤكدين أن وزارة الداخلية هي من أمرت بإيقاف جميع المشاريع قبل وخلال الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2016، بالإضافة إلى أن عددا من الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حتى لا يجمعوا بين الوزارة والترشيح للانتخابات.