فضيحة حقوقية.. وزارة العدل لم تأمر بالتحقيق في "تعذيب" معتقلي الريف

قال محمد رضا عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن محمد أوجار وزير العدل والحريات، قام بكارثة حقوقية بعدم أمره بفتح تحقيق حول الإشتباه في ارتكاب جناية التعذيب بخصوص معتقلي الحسيمة، والاكتفاء بالإعلان عن إرسال التقرير الذي يضم خبرة طبية أنجزت على المعتقلين من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، معتبرا في اتصال مع موقع الأول أن ما قام به وزير العدل يعتبر " إنتهاك صارخ للمادة 12 لإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و للفصل 22 من الدستور و للمادة 1-231 من القانون الجنائي". خصوصا يضيف رضا "أن هناك قاصرين ضمن المعتقلين الذين شملتهم الخبرة الطبية، كما أن هناك اشتباه أكثر من جدي في تعرض جميع المعتقلين للتعذيب من خلال تقرير مؤسسة دستورية".