نفى عبد العزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ما أسماه "الأخبار الزائفة" التي راجت في قضية نزاع مستشار سابق اشتغل معه في وزارة النقل والتجهيز والذي اتهم ب"بالرشوة وابتزاز مستثمر إيطالي مقابل التدخل له في صفقة من صفقات الوزارة". الرباح قال "إن المستشار المعني بالأمر تم إعفاؤه في الثلاثة الأشهر بعد إثارة اسمه من طرف الصحف في هذا النزاع" نافيا في الوقت نفسه أن يكون المستشار المذكور تدخل في صفقة من صفقات الوزارة. واستغرب الرباح كيف تمت إثارة ملف قديم يرجع إلى أربع سنوات بهدف الإساءة إلى شخصه وإقحامه في نزاع لا علاقة له به. وهذا نص بيان الحقيقة: تداولت مؤخرا بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ملفا قضائيا يتعلق بنزاع بين مستثمر إيطالي وأحد المستشارين السابقين وتعمدت الإساءة إلى السيد عزير رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حاليا ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك سابقا، وذلك بإقحام إسمه بشكل مقصود في هذا الملف. وتنويرا للرأي العام نؤكد ما يلي: أولا: إن الملف يرجع إلى أكثر من أربع سنوات ولا علاقة له بأي صفقة كما روج افتراء ويخص نزاع شخصي بين المعني بالأمر وأحد المستثمرين الأجانب المفترضين، ويؤسف ان يتم الترويج لهذا النزاع اليوم. ثانيا: إن الشخص المعني تم تعيينه في الديوان بناء على تجربته في بلجيكا كمستشار سابق لأحد الوزراء هناك، وتم إعفاؤه في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة احترازا، بعدما تداولت الصحف ملفا يخصه بالخارج، ولتفادي أي تأويل مغرض. ثالثا: انقطعت علاقة هذا المستشار السابق بالوزارة منذ ذلك الوقت (أبريل 2012) ولم تعد تربطه أية صفة بديوان السيد الوزير، كما أن إشارة هذه الصحف والمواقع إلى تدخله في رخص المقالع والصفقات العمومية الخاصة بالوزارة يبقى مجرد اختلاق. وإذ نقوم بهذا التوضيح نطلب من وسائل الإعلام تحري الصدق ومصداقية الخبر قبل النشر، والعمل على الحصول على التوضيحات اللازمة من منبعها في إطار احترام أخلاقيات المهنة.