رد محمد العرف المحامي بهيئة مدينة مكناس، وأحد المحاميان اللذان تعرضا للتعنيف اللفظي والجسدي، أمس الأربعاء خلال تفريق الأمن لوقفة تضامنية مع "حراك الريف"، في مدينة مكناس، (رد) على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الذي صدر اليوم، قائلاً "إذا كان من عنفني وقام بسبي بعبارة، "إلا كنت محامي أ ولد الق.. سير حامي على مك"، ليس شرطيا كما قال بلاغ المديرية العامة، فكيف يسمح الأمن بتعنيف مواطن أمام أنظاره". وتابع العرف في اتصال مع "الأول"، ".. لنفترض أن الشخص الذي قام بسبي وتعنيفي رفقة الأستاذ خالد عدلي المحامي أيضاً، ليس رجل أمن، ولكن أنا وزميلي تعرضنا للضرب من قبل ستة أشخاص بما فيهم الضابط الذي كان مكلفا بتفريق الوقفة، وبالتالي على المديرية العامة للأمن الوطني، أن تتحمل مسؤوليتها في ما وقع، وعندما قدمت نفسي كمحامي لم أكن أنوي أن أحتمي بمهنتي، لكن كنت فقط أريد أن أخبر رجال الأمن بأن الطريقة العنيفة التي يتم بها تفريق المظاهرة ليست قانونية، لكن ردة فعلهم كانت عنيفة". وأكد العرف، على أن "هيئة المحامين بمكناس بمعية هيئات حقوقية ومدنية بصدد مباشرة المسطرة القانونية في هذا الحادث، مشيراً إلى أنه سيتم وضع شكاية في الموضوع وعلى المديرية العامة للأمن الوطني تحمل مسؤوليتها في ذلك".