جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي صدر اليوم 24 أبريل، أن النتائج المحاسبية والمالية ل"صورياد" أظهرت وضعا ماليا مقلقا، حيث لم تحقق "صورياد" إلا الخسائر منذ سنة 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية تكاليفها. وحسب مجلس جطو فإن النتيجة المالية المتداولة ل"صورياد" سلبية بشكل هيكلي، فمنذ سنة 2012، ورغم أن الوضعية الصافية أصبحت تمثل أقل من الربع من رأس المال، (الأمر الذي نبه إليه الخبير المحاسب بواسطة رسالته المؤرخة في أواخر سنة 2014، والموجهة لرئيس "صورياد")، فإن التسوية القانونية لهذه الوضعية لم تنجز بعد، خلافا لما تنص عليه مقتضيات قانون شركات المساهمة ولا سيما المادة 357 منه. وبين التقرير أن الدولة أبرمت مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2012 والذي ينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم. ويسجل المجلس الأعلى للحسابات بأن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي لم تنجز إلا في حدود 3,52 في المائة(، وعملية المغادرة الطوعية )المنجزة في حدود 3,41 في المائة( وكذلك الواجب المتعلق بحذف الخصم الممنوح من طرف وكالة الإشهار ل"صورياد" للمعلنين الإشهاريين بدون تشاور مع القناة، الأمر الذي يثير خطر عدم ضبط هذه الأخيرة لرقم معاملتها، وكانت هذه القضية موضوع ملاحظة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال مهمة مراقبة تدبير "صورياد" سنة 2009. وقد قيم المجلس الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 ب 7,52 مليون درهم، أي ما يعادل 6,31 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات المالية المعنية. وفي سياق اخر فقد أكد المجلس علي عدم التزام "صورياد" بتجديد المعدات والأجهزة المستعملة، فرغم تحقيق الشركة لرقم معاملات مهم من سوق الإشهار الذي يعتبر مصدر تمويل أساسي، ومقارنة مع طبيعة سوق الإشهار المغربي، فقد حققت الشركة رقم 705 مليون درهم كمعاملات من الإشهار سنة 2015. وحسب التقرير فإن "صورياد" عرفت تأخرا فيما يتعلق بالمركز المخصص للإنتاج والنقل والبث، حيث أن كثيرا من المعدات التي توجد حاليا بحوزة "صورياد" تم اقتناؤها منذ ما يزيد عن 12 سنة في المعدل (جهاز مراقبة الإنتاج، جهاز مراقبة مرحلة ما بعد الإنتاج، جهاز مراقبة الدبلجة، تجهيزات تقنية من أجل تنفيذ برامج الأخبار، وكذا المستلزمات التقنية لتنفيذ عمليات البث، والإشهار، والنقل، والبث التلفزي، وتطوير برامج عالية الجودة، التلفزة الرقمية الأرضية،...).