يتجه ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى فرض مقرر تنظيمي شبهه عدد من الاتحاديين الغاضبين بظهير كل ما من شأنه، الذي كان في عهد الحسن الثاني، يسعى من خلاله إلى "ضرب الديمقراطية الداخلية وإرساء ديمقراطية التعيين في كافة الاجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب" تضيف مصادرنا. ويتضمن المقرر التنظيمي المزمع عرضه على المؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي، توجها يقضي بتركيز كل السلطات في يد الكاتب الاول، فالفصل الرابع من مشروع المقرر التنظيمي ينص على أن الكاتب الاول يقترح ثلث المكتب السياسي، وثلث الكتابة الوطنية. كما سيتم تمييع الجهاز التقريري أي اللجنة الادارية واستبدالها بالمجلس الوطني الذي يجتمع مرتين في السنة عوض اللجنة الادارية التي تجتمع 4 مرات في السنة. وتركيبة المجلس الوطني من المنظر ان تبلغ 600 شخصا مما يعني استحالة تعميق النقاش و تحويل المجلس الوطني الى جهاز صوري. وحسب ذات المصادر فإن لشكر عازم على "استصدار تفويض من المؤتمر بتعديل القانون الاساسي للحزب. وفي موضوع ذي صلة، أعلنت جهة الرباطالقنيطرة تمردها على ما يقوم به ادريس لشكر ودعت لعقد لقاء جهوي يوم الخميس القادم "من أجل ايقاف مهزلة المؤتمر" يقول مصدرنا، مضيفا أن "مشاريع المقررات تأسس لنظام الحكم الفردي داخل الحزب، حيث يعمد لشكر إلى تركيز كل الصلاحيات في يده باعطاء الكاتب الاول صلاحية تعيين ثلث المكتب السياسي ونصف الكتابة الوطنية والغاء مؤسسة اللجنة الادارية والاكتفاء بمجلس وطني يضم 600 عضو يجتمعون كل سنتين مما يعني إفراغ الجهاز من أي نقاش حقيقي، كما يستعد لشكر إلى استصدار تفويض من المؤتمر من أجل تعديل القانون الأساسي للحزب". وأكدت المصادر أن لشكر، فور علمه بقرار الكتابة الجهوية عقد لقاء جهوي قد تصدر عنه مواقف معاكس لتوجهاته، سارع لشكر أول أمس الأحد، ليلا، إلى تغيير إقفال مقر الحزب بأكدال، مما ينذر بمواجهة ساخنة يوم الخميس المقبل.