قال إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في افتتاح الندوة التي تنظمها الجهة، إلى جانب كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بطنجة، و المركز المغربي للديموقراطية و الأمن، بمقر جهة طنجة، " أتشرف بالمساهمة معكم (والحضور) للتحاور و التفكير بصوت مسموع، في قضية تعتبر من أهم القضايا التي تستأثر بالإهتمام جهويا و وطنيا و دوليا. فما تزال كلمة " أمن" عندما تذكر، ينزاح التفكير بكثير من الناس إلى كيان يكاد يكون هلاميا، قارةُ من الألغاز و الأسرار، غارقة في الكتمان و الإختفاء، نخيف به أطفالنا في البيوت، و نهدد به أبنائنا في المدارس. و في المقابل، لا يجب أن ننفي أنه قد حصل تحول في تصورات شريحة واسعة من المغاربة للأمن، حيث تم استيعاب الأدوار و الوظائف التي يقوم بها الأمن في حماية المواطن و ممتلكاته، و في حماية الدولة و المجتمع..". وأضاف العماري، "..و من المفيد أن نذكر أيضا باستحداث المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة للتداول و التشاور حول الاستراتيجيات الأمنية للدولة. إن هذا السياق السياسي و الدستوري المؤطر للسياسات الأمنية تَرافَق مع تكريس الجهوية الموسعة كاختيار أساسي لتدبير التنمية الشاملة و تعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام. و من هذا المنطلق، يبدو لنا أنه من المفيد أن نجتمع اليوم للتفكير بشكل عميق و مسؤول في هذين المسارين المتلازمين.. أعني مسار تعزيز الحكامة الأمنية المبنية على ضرورات حماية الأمن و مستلزمات احترام الحقوق و الحريات الأساسية، و مسار بناء الجهوية المتقدمة. فمن الأكيد أن اضطلاع الجهة بدورها التنموي في إطار صلاحياتها، لا يمكن أن يتم إلا في أجواء الأمن و الأمان، أمن الأشخاص و الممتلكات… الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، حيث يشعر المواطن بالطمأنينة و ينصرف إلى الإسهام الإيجابي في الحياة العامة..".