ردت عائلة المهندس خالد الجاكاني المتهم بتلقي الرشوة، والمعتقل بسجن "بويزكارن" بكلميم، على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في الموضوع، مطالبةً إياها بفتح تحقيق معمق ومفصل، في موضوع التهمة المنسوبة إليه، مؤكدةً على أن اتهاماتها هي فقط، ل"بعض" عناصر الضابطة القضائية الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع والإيقاف والمعاينة. وأضافت عائلة المهندس المعتقل في ملتمس رفعته إلى الإدارة العامة للأمن الوطني توصل الأول بنسخة منه، تحث عنوان "توضيح والتماس"، أن "ما صرح به في الندوة، يوجه الاتهام خاصة وعلى وجه التحديد، ل"بعض" عناصر الضابطة القضائية الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع والإيقاف والمعاينة، "غير أننا غير مسؤولين عن بعض الصياغات الصحافية ذات الإثارة الإعلامية مع تقديرنا للمجهود الإعلامي باعتباره سلطة رابعة، كما أننا نقدر عاليا إدارة المديرية العامة للأمن الوطني وكل رجال الأمن الشرفاء في جميع الأجهزة والإدارات الأمنية بمختلف اختصاصاتها سواء في مدينة كلميم – محل النازلة -أو عبر ربوع الوطن". وفق صياغة المراسلة". مشيرةً إلى "أنه وبمجرد فتح تحقيق في ما سبق ذكره من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، "سيجعلنا مطمئنين لمجرى العدالة في قضية ابننا خالد، مطمئنين أيضا لأي حكم ستفضي له أطوار المحاكمة العادلة، لأننا سنكون حينها على قناعة تامة بأن أسس بناء القضية سليمة وصحيحة ولا مجال للمزايدات الإعلامية ولن نحتاج حينها لبيانات التوضيح أو لندوات من أجل التعريف بالقضية". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت في بيان أمس الأربعاء، الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة القضائية بكلميم بخصوص قضية تتعلق بالارتشاء يتابع فيها مسؤول بوكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون. مؤكدةً أن المتهم "اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، مؤكدة أنه "تم أيضا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية". مضيفةً أن "ضابطا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر".
