أعلنت وزارة العدل والحريات، "أنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط الخميس 9 فبراير 2017 مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض". وبحسب ما جاء في بلاغ لوزارة العدل، مساء أمس الخميس، فإن المسطرة المذكورة، والتي تؤهل الوكيل العام للملك، "هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية". وتابع البلاغ "كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك".