وزيرة العدل الفرنسية تستقيل احتجاجا على إسقاط الجنسية عن "الإرهابيين"

قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها من منصبها، للرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، حسب بلاغ الرئاسة الفرنسية صباح يوم الاربعاء، وذلك احتجاجا منها على اقتراح بتعديل دستوري يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن كل من يحملون جنسية ثانية ممن يثبت تورطهم فى قضايا الإرهاب.
و قد استقالت توبيرا البالغ من العمر 63 سنة في الوقت الذي كان مفترضا أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.
و حسب ما جاء به بلاغ الايليزيه فان هولاند وتوبيرا "اتفقا على ضرورة إنهاء مهامها بينما سيبدأ النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية اليوم (الأربعاء)".
من جهتها قالت توبيرا بأن "المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى". مضيفة أن "كلمة الفصل تبقى للأخلاقيات وللحق".
وسيشغل منصب الوزيرة المستقيلة "جان جاك أورفواس" الذي يتولى رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد القوانين في البرلمان الفرنسي والمتخصص في شؤون الأمن.
وكان الرئيس فرانسوا هولاند قد دعى عقب بعد اعتدءات نوفمبر الارهابية إلى تشكيل لجنة تضطلع بتعديل دستوري ينصب على إسقاط الجنسية الفرنسية عن حاملي أكثر من جنسية ممن تتم إدانتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب حتى بالنسبة للناشئين. وقد أحدث ذلك انقساما وسط في الأغلبية الاشتراكية واليسار عموما.