أعلن بيان صادر عن قصر الإليزيه، الأربعاء 27 يناير 2016، استقالة وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، التي تعارض إسقاط الجنسية من المواطنين المرتبطين بجرائم الإرهاب. وقال البيان إن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وافق على استقالة توبيرا، وعيّن، جان جاك أوراس، وزيرًا للعدل خلفًا لتوبيرا. وأوضح أن هولاند وتوبيرا توصلا إلى اتفاق حول ضرورة استقالة الأخيرة من منصبها، في اليوم الذي سيفتح فيه الإصلاح الدستوري للنقاش في البرلمان. وقالت توبيرا في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عقب استقالتها، إن "المقاومة تتجسد أحيانًا بالبقاء، وأحيانًا بالرحيل". ومن المنتظر أن تعرض الحكومة الفرنسية، أمام البرلمان، مشروع قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وإسقاط جنسية المواطنين المدانين بجرائم الإرهاب، علما أن كريستيان توبيرا، تعارض اقتراح إسقاط الجنسية.