أحال وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أمس الاثنين على قاضي التحقيق ملفا للسطو على عقارات الأجانب يتابع فيه طبيب، وكان القاضي قد استمع إلى طرفي الملف المشتكي والمشتكى به في إطار الاستنطاق الابتدائي . وأكدت مصادر "الأول" أن قاضي التحقيق أرجأ الاستنطاق التفصيلي للطرفين إلى غاية يوم 17 فبراير المقبل بعد أن تمت متابعة الطبيب المذكور من طرف النيابة العامة بجنحة الزور واستعماله، مضيفة أن المشتكي سبق أن التمس من النيابة العامة في إطار الشكاية التي تقدم بها باستدعاء محافظ منطقة عين السبع التي يدخل في نطاق نفوذها العقار الذي أثير حوله النزاع بين الطرفين من أجل توضيح كيفية إدخاله إلى المحافظة دون التوفر على جميع الوثائق القانونية المطلوبة. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشتكي تقدم بشكاية بخصوص التزوير واستعماله أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كما تقدم بعدها بطلب الإحالة على الوكيل العام للإختصاص، وبناء على هذه الشكاية التمس هذا الأخير من المحافظ العام العمل على التشطيب على المشتكى به من الرسم العقاري و إرجاع الصك العقاري على الحالة التي كان عليها سابقا .
