حزب "النهج" يندد بالغلاء ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم

بمناسبة عيد الشغل الأممي، حمّل حزب النهج الديمقراطي العمالي الدولة والحكومة المغربية مسؤولية ما وصفه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الكادحين، مشيراً إلى تفاقم البطالة وهشاشة الشغل وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية بسبب ما اعتبره "زحفاً للخوصصة وتغليباً لمنطق الأرباح على حساب المصلحة الشعبية".
وانتقد الحزب، الهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية، من خلال منع تأسيس المكاتب النقابية وطرد أعضائها وعرقلة وصول الإيداع القانوني للنقابات، داعياً إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب، وإسقاط قانون الإضراب الجديد، ورفض مشاريع قوانين، في مقدمتها قوانين التقاعد والنقابات ومدونة الشغل المعدلة.
كما حمّل النهج الدولة مسؤولية ما سماه "ضرب السيادة الغذائية"، نتيجة مخططي "المغرب الأخضر" و"الجيل الأخضر" وعجز الحكومة عن مواجهة الجفاف واستحواذ اللوبيات على الأراضي والمياه.
ودعا الحزب إلى حوار اجتماعي جاد يفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الطبقة العاملة، لا إلى ما وصفه ب"فتات الموائد"، محذراً من فرض "الاستسلام الاجتماعي وتأبيد الاستغلال" باسم التفاوض الاجتماعي، ومؤكداً أن البديل هو النضال النقابي الوحدوي في أفق وحدة تنظيمية نقابية حقيقية.
كما دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهرياً، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة، وتطبيق قوانين الشغل، وفتح الوظيفة العمومية للمعطلين، ووقف مسلسل الخوصصة، وتأميم مؤسسات استراتيجية ك"لاسامير"، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الريفي والمدونين.
وعلى المستوى الدولي، جدد الحزب دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية ورفضه القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً على ضرورة تعزيز الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة ضد قوانين التقاعد والإضراب، والجبهة المناهضة للتطبيع، كأدوات ضرورية لتوحيد النضال الشعبي.