عبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استنكارها من ما اسمته تعليمات شفهية يوجهها مسؤولو السلطة المحلية بعدد من الأقاليم، بداعي أنها "من الفوق". وقالت الجامعة في مراسلة، وجهتها إلى وزير الداخلية، إنه "بناء على الارتباك الحاصل في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب الناتج عن الأوامر الشفاهية الصادرة من عدد من مسؤولي السلطة المحلية في عدد من الأقاليم خاصة المتعلقة بالملك العام الداعية إلى الإخلاء أو إلى عدم الترخيص للمحلات في بعض الشوارع بدون سند قانوني أو تفعيل المقتضيات قرار تنظيمي، بل سندها هو أنها أوامر من الفوق و هذا ما جاء على لسان عدد من مسؤولي و رؤساء عدد من الجماعات المحلية". وأضافت: "تم إصدار أوامر كانت لها نتائج كارثية على سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة الأعمدة من الأطناف وربطها بحبال في واجهة المنازل مما أدى إلى سقوطها على رؤوس الزبناء وأدت إلى كسور وجروح متفاوتة الخطورة كما حدث في مدينة فاس في الآونة الأخيرة". "ومما زاد من إرباك قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، إصدار السلطات المحلية في عدة مدن أوامر أخرى مرتبطة بمرفق الملك العام، كتوحيد الواجهات أو اللون أو الشكل دون أي نص قانوني أو مقتضى من قرار تنظيمي و دون التشاور مع المهنيين، و تم فرض أشكال غير عملية لا تراعي التباينات المجالية و المناخية والاكراهات المرتبطة بالواجهات البحرية و الريحية وغيرها". تضيف الرسالة وطالبت الجامعة بناء عليه، من وزير الداخلية إصدار تعليماته للعمال ورؤساء الجماعات من أجل خلق آلية تشاركية للتشاور و الحوار عبر خلق لجن مختلطة مكونة من السلطة المحلية والجماعة الترابية وهيئة مهنية لإنتاج قرارات تنظيمية فعالة ريثما يتم إنهاء مناقشة مقترح أو مشروع القانون ال منظم للقطاع.