قرّرت المحكمة الزجرية بعين السبع تأخير ملف محاكمة الفتاة القاصر، ملاك، قريبة "اليوتوبر" المقيم في كندا المعروف ب"جراندو"، إلى غاية الخميس المقبل. وقد قررت المحكمة تأخير محاكمة، الفتاة القاصر التي قالت النيابة العامة في تصريح صحفي إنها "تبلغ من العمر 15 سنة"، (التأخير) بهدف اعداد دفاعها. وكانت النيابة العامة، بناءً على شكاية توصلت بها، قد "أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشركة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية"، تقول النيابة العامة، إنها "تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بأصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشركة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيته بهاتفه، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها". وأضافت النيابة العامة في بلاغ لها: "حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها أنه فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية". وتابعت"وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بأحد مراكز رعاية الطفولة". وقد وجهت المتهمين تهم "المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة معلم بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال ومحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة". وقد لقي تفجير هذا الملف جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاهلة، "انتقام من جيراندو بسبب فضحه الفساد". بالإضافة إلى أن توقيف أفراد من عائلة "اليوتوبر" المقيم في كندا، وخصوصاً ابنة أخته التي لا تتجاوز 15 سنة ومتابعتها بمثل هذه التهم شكل موضوع جدلٍ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأصوات الحقوقية التي طالبت بتمتيعها بالسراح، مع ضمان المحاكمة العادلة لجميع المشتبه فيهم في هذا الملف.