أعلنت "هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب"، عن اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 7 يناير 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة ب"الزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات مدخل أساسي لإنصاف المتقاعدين/ات وذوي الحقوق"، والضغط على الجهات المسؤولة لتلبية مطالب المتقاعدين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وتطالب الهيئة بتحقيق زيادة فورية في معاشات التقاعد، معتبرةً أن الزيادة أصبحت ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لفئة المتقاعدين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم. كما دعت إلى إحداث مؤسسة وطنية تعنى بشؤون المتقاعدين وذوي الحقوق، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتنظيم خدمات هذه الفئة بشكل شامل. وإلى جانب ذلك، طالبت الهيئة بتحسين تمثيلية المتقاعدين داخل الهيئات الإدارية المشرفة على صناديق التقاعد والجمعيات ذات الصلة، بالإضافة إلى معالجة الفروقات المالية بين أنظمة التقاعد المختلفة لضمان المساواة والإنصاف. ومن بين المطالب الملحة للهيئة، تحسين خدمات الرعاية الصحية للمتقاعدين عبر توفير تغطية طبية شاملة ومجانية، مع ضمان سرعة الولوج إلى العلاج دون عراقيل. وأشارت الهيئة إلى وجود تأخر كبير في أداء التعويضات الصحية وتغطية الأدوية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المتقاعدين. ودعت الهيئة جميع المتقاعدين وذوي الحقوق إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، مؤكدةً أن تحقيق المطالب المشروعة يتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود. كما وجهت نداءً إلى وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية لدعم هذه المبادرة وتسليط الضوء على معاناة المتقاعدين. واختتمت الهيئة بلاغها بدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، مؤكدةً أن هذا الحراك يهدف إلى تحقيق حقوق مشروعة لفئة ساهمت لسنوات في خدمة المجتمع، وهي الآن تستحق حياة كريمة تعكس تضحياتها وجهودها.