قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها مارتن خلال جلسة عقدتها الغرفة السفلى بالبرلمان الأيرلندي الخميس. وأوضح مارتن أن قرار المشاركة تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، وقال: "إن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام". وذكر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة أنّ الأوضاع في غزة "مازالت سببا للقلق". وأشار مارتن إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز 43 ألفا، وقال إن "الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية. إننا نشهد عقابا جماعيا لجميع السكان وتدميرا كاملا لغزة". وفي الجلسة أقرّ البرلمان الإيرلندي مقترحا غير ملزم جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة". ويدعو الاقتراح غير الملزم الحكومة الأيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع إسرائيل، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي. ويقترح أيضا إغلاق المطارات والمجال الجوي الأيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على إسرائيل. ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.