النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو إلى تسريع القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة

طالب المجلس الوطني الفدرالي المطالبة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، والمصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة، ويعتبر أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش باعتبارها التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية.
وانعقد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته الثانية بمدينة المحمدية، يوم السبت 02 نونبر، تحت شعار "مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين "، في "سياقات تتسم بتراجعات خطيرة على مستوى الحريات النقابيّة التي سجلناها بصورة صارخة، في مجموعة من القطاعات، كان آخرها الهجوم المتواصل على زميلاتنا وزملائنا بالقناة الثانية، والترهيب الذي تتعرض له عدد من اللجن والمكاتب النقابيّة في عدد من المؤسسات، وهو ما يتطلب حزما في الرد على كل من سولت له نفسه تعميق الأزمة و توسيع دائرة التراجعات التي كانت إلى وقت قريب تضر بصورة ومجهودات بلدنا على مستوى الحريات".
وحسب بيان للنقابة، ينعقد "هذا المجلس ونحن نعاين حجم الهشاشة التي يعانيها القطاع على مختلف المستويات، من أقسى تجلياتها حالات زميلات وزملاء يعانون العوز ويعانون في صمت بعد سنوات من العطاء أكل من أجسادهم ودمر معنوياتهم، وتركوا عزلا مما يضطرهم لامتهان حرف سد العوز في أرذل العمر".
بالاضافة إلى "حالة المهنة لا تسر لا أهلها ولا جمهورها، وإن كانت فضيلة النقد الذاتي في القطاع تسمح بالقسوة على الذات، إلا أن حجم تمييع القطاع، وتطفل دخلاء على اقتراف مصائب وفضائح وإلصاقها بالمهنة قد خلط الأوراق وورط المهنة في وصم لا يعكس حجم المسؤولية الواقعية".
وتابع الببيان: "لقد أدى هذا التلوث العابر للمهنة إلى جسارة محاكمة المهنة والمهنيين بالسب والقذف، بل وتحول هذا المد إلى عصابات لترهيب كل صوت يقاوم استقلالية وخصوصية المهنة، في مسعى متواصل يستفيد من حالة سيبة غير مفهومة قد تقود إلى فراغ يسمح بالاستفراد القاسي بالرأي العام، وقد ينتهي بتهديد الأمن الإعلامي لبلدنا".
في المقابل، حسب البيان، "انعقد هذا المجلس في ظرفية من المفترض أن تكون مواتية لمعالجة هذه الصورة القاتمة، ومدخلها وعنوانها البارز هو انتاج منظومة قانونية جريئة وواقعية لمعالجة الشق القانوني بما يسمح بوضوح يفصل بين ما هو مهني خالص، وما يقترف باسم المهنة".
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها لن تقبل ب"توريد تجاوزات تقترف خارج المهنة للتضييق على مكتسبات حرية التعبير في لعبة مكشوفة نرفض الدخول فيها".
كما انعقد هذا المجلس، "في ظل مناخ وطني يعرف تواتر العديد من الانتصارات المغربية، المرتبطة بسيرورة ثابتة وواضحة لحسم قضية الوحدة الترابية، وغلق ملف الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يتلاءم مع الطرح المغربي القائم على الحق من جانب، وعلى المصلحة الإقليمية المشتركة من جهة أخرى، وعلى استراتيجية واضحة الآفاق التموقع المستقبلي لبلادنا، والذي يستحضر الإمكانات القارية لإفريقيا غرب الأطلسي، المتكاملة مع الإمكانات الأفرو-أورو متوسطية".
وأكدت النقابة في بيانها على أن هذا "المسار الوطني الواثق، يستلزم أن تلتقط كل المؤسسات الوطنية، سواء الرسمية أو التمثيلية أو المدنية الإشارات المرتبطة بالرهانات الواجب تمثلها عند بلورة السياسات العمومية، وبالمثل المبادرات المدنية".
ويهم النقابة في هذا المقام، "ووعيا منها بالأدوار الفضلى الواقعة على كاهلها، باعتبارها تنظيما مدنيا، وإطارا نقابيا، ورؤية إعلامية وطنية، أن تعتبر أن المدخل الإعلامي يعد واحدا من المداخل الأساسية الكبرى للدفاع عن المصالح الوطنية من جهة، ولتكريس التوجهات الوطنية الصادقة للانتقال الديموقراطي، إيمانا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحتمية التزامن بين المسارين الوطني والديموقراطي، فكل انتصار على جبهة الوحدة الترابية والوطنية يعضد أفق دمقرطة الدولة والمجتمع، وكل تطور على المسارين الحقوقي والديموقراطي يصب حتما في مصلحة القضية الوطنية الأولى للمغاربة".
وقالت النقابة إن "توافر إعلام وطني قوي ومهني واحترافي، وقادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية، يحقق إشباع احتياجات المواطنين وحقهم في الحصول على المعلومة، ويساهم في إثراء النقاش العمومي وعقلنته، ويعيد الاعتبار للمهنة والمزاولين لها، أصبح مطلبا وطنيا آنيا، لا يقبل التأجيل، فكثير من المكاسب الوطنية والدبلوماسية تقل فاعليتها بسبب عدم القدرة على تثمينها إعلاميا بما يليق بها".
ونوهت النقابة في بيانها ب"عمل كل قطاعات وفروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية المتسم بالمسؤولية والفاعلية في الدفاع عن الأوضاع المادية والمهنية لعموم كل العاملين في قطاع الصحافة والإعلام".
كما أدأنت وشجبت 'كل أشكال التضييق على العمل النقابي أو استعمال الإدارة للترهيب منه، وفي هذا الصدد يعلن المجلس الوطني عن تضامنه المطلق مع الزميل وديع دادة الذي يواجه واحدة من أغرب أدوات الترهيب والانتقام والدوس على القانون ويدعو المسؤولين في القطاع إلى تصحيح هذا الوضع غير السليم'.
ودعت الفاعل الحكومي إلى "ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني، وفي التصدي لخصوم بلادنا، والذين انتقلوا إلى السرعة القصوى في تشييد بنية تحتية متطورة، لا تأل جهدا في بث سمومها، والتشويش على صورة المغرب وعلى انتصاراته الدبلوماسية المتواترة".
وذكلرت ب"المطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي للنقابة، بضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة،)، وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر".
ودعت إلى "دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها، مما يجعل الإعلام المهني قاصرا على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر، بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة".
واكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على "وجوب السحب التام لما سمي بالنظام الخاص لمنح بطاقة الصحافة، ويدعو باستعجال للعودة إلى العمل وفق المرسوم الخاص لمنح البطاقة المهنية سنة الصادر سنة 2019، في انتظار تحيين هذا المرسوم بما يستجيب لمطالب الصحافيين/ات المهنيين/ات".
وعبرت عن شجبها "كل مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين/ات عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات، والتي تتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية، وأعراف وقواعد المهنة، ومسؤوليات المرفق العمومي، ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة التعامل مع الصحافيين/ات بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي".
وشددت النقابة في بيانها على "ضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحافيين/ات من المتقدمين/ات للحصول على البطاقة المهنية، وهي المعطيات التي تصبح بحوزة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والاستنكار القوي لأي استثمار لها في بيانات هذه اللجنة، أو تصريحات مسؤوليها، وعلاقة بهذا، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعو إلى الكشف عن اسم المعطيات الخاصة بالشركة المكلفة بإدارة المنصة الرقمية التي تتكفل باستقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع الكشف عن مآلات المعلومات الشخصية المتضمنة في هذه البيانات".
وطالبت ب"الزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين/ات والصحافيين/ات في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية2M، وإذاعة ميدي1و ميدي1ثيفي، و وكالة المغرب العربي للأنباء، مع تحسين شروط العمل، ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية".
مع التشديد على "ضرورة تنفيذ الالتزامات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي المبرم في فبراير 2022 بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزارة الثقافة والتواصل، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقيمة المتفق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي بالنسبة للمقاولات المتخلفة عن تنفيذ التزاماتها".
ودعت الناشرين إلى "الاقتناع بضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية التي مر عليها ما يقارب العشرين سنة الانضمام إلى مسار الاتفاقيات الجماعية، مع تحيينها بما يستجيب للتحولات التي تقع في طبيعة الإعلام ومهن الصحافة والنشر، وهي التحولات المتسمة بسرعتها، توافقا مع التحولات التكنولوجية من جهة، ومع التراكمات الحقوقية كونيا من جهة أخرى".
وطالبت النقابة ب"ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس)".
طما دعت إلى "الاستثمار الإيجابي والمعقلن والمنتج لميزانية التكوين لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بما يتناسب مع التطورات الرقمية، والمهام الجديدة لمهن الإعلام، عوض الاستمرار في تكاوين مكررة ونمطية وكلاسيكية، لا تساهم في ترقية وتطوير الأداء المهني للمستفيدين منها".
وأكد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على " الالتزام الدائم والمبدئي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دعم زميلاتنا وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين وفي الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
كما اعتبر المجلس الوطني الفيدرالي أن "وضع الصحافيات والصحافيين في الجنوب اللبناني مقلق جدا بعد استسهال استهداف الصحافة والإعلام بالجنوب اللبناني من قبل السلطات الإسرائيلية في ظل تواطؤ سياسي كبير من قبل القوى العالمية".
ودعا المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فروع النقابة إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعبين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نونبر 2024 .
وختاما، شدد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة الممغربية، على "أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المشتغلين في مهن الإعلام والتواصل والنشر، واعتبار احترام هذه الحقوق، وعدم انتهاكها/ مدخلا أساسيا لتطوير المشهد الصحافي والإعلامي، ويعتبر أن الحكومات المتعاقبة للأسف، بما فيها الحكومة الحالية لم تع بعد ضرورة جعل إصلاح الإعلام الوطني من الأولويات التي تعضد المجهودات الدبلوماسية الوطنية، وتثمنها، وتساهم في استكمال أسس الورش الديموقراطي والتحديثي والتنموي الوطني".