دعا محمد الحافظ البرلماني عن حزب الاستقلال، الحكومة إلى إيلاء الاهتمام بالمقاولات المغربية، مطالبا بإيجاد أساليب لحماية المقاولة من القطاع غير المهيكل. وأشار الحافظ خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، الذي خصص لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، إلى أن الوضع الحالي للمقاولات الصغرى مرتبط بقرارات الحكومات السابقة، مؤكدا أن الأغلبية تتطرق لهذه الأمور كي يكون عمل الحكومة "جادًّ". ودعا النائب البرلماني إلى تشجيع المقاولات الفلاحية الصغرى، حيث أشار إلى ما وصفه ب"المبادرة الطيبة"، المتمثلة في دعم الفلاح ودعم الأسمدة وكذلك رفع الرسوم الجمركية عن اللحوم المستوردة والحبوب. و أشار النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم في هذا الصدد، إلى ضرورة أن يكون الدعم أن ظرفي وألا يكون دعما مستمرا، لأن استمراره سيعلم الفلاحة "العگز"، حسب تعبيره. كما دعا المتحدث إلى إنشاء أحياء صناعية في جل مدن المملكه، معتبرا أن هذا سيكون له وقع ايجابي، بالإضافة إلى تشجيع براءة الاختراع. ودعا النائب البرلماني للكشف عن تفاصيل مالية الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء حديثة التأسيس، حيث أكد أن رقم معاملاتها غير معروف، وأن الحكومة مطالبة بالكشف عن آثار هذا المشروع ورقم معاملات والهامش الربحي. وتابع النائب البرلماني قائلا :"نريد أن نعلم مكان الخلل فيما يخص المقاول الذاتي" مضيفا "المقاول الذاتي كان حديث مهم في قانون المالية للسنة الماضية، وكانت هناك وعود، لذلك يجب أن تكون إلتفاتة لهذه الفئة عبر تصحيح مكامن الخلل". وفيما يخص برنامج الدعم المباشر للسكن، أكد المتحدث على ضرورة تناول وقع هذا المشروع على المنعشين العقاريين، خصوصا الذين لم يتمكنوا من بيع "السطوك القديم".