توقعت تقارير إعلامية أن تتمكن المغرب وإسبانيا من التوصل إلى "اتفاق سيادة مشتركة" حول مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين بحلول عام 2030. واستندت هذه التوقعات إلى تحذير محلل الاستخبارات الإسباني فرناندو كوتشو، الذي أشار إلى أن الاتفاق المحتمل قد يتم بين عامي 2030 و2032، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من فرنسا. ويأتي هذا التطور في وقت يقترب فيه المغرب من طي ملف الصحراء الذي شغله لسنوات، بعد حصد سلسلة من الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخرًا بشأن تأييد مخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وكان آخر هذه الاعترافات من فرنسا، التي أعلنت دعمها الصريح للمبادرة المغربية، مما يعزز موقف المغرب في مفاوضاته الإقليمية. وبحسب فرناندو كوتشو، يسعى المغرب منذ أكثر من عقد إلى تحويل المبادلات الاقتصادية من موانئ الجزيرة الخضراء وسبتة ومليلية الإسبانية إلى ميناء طنجة المتوسط، في محاولة لتعزيز سيطرته على التجارة البحرية في المنطقة. وأضافت التقارير أن العديد من المسؤولين السابقين في المخابرات الإسبانية لفتوا الانتباه إلى الدعم الكبير الذي تقدمه كل من فرنسا والولايات المتحدة للديناميكية المغربية. وأكدت التقارير أن واشنطن وباريس يعتبران المغرب حليفًا رئيسيًا في مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين وأعضاء مجموعة البريكس في أفريقيا، محذرين من أن اتفاق السيادة المشتركة على سبتة ومليلية قد يسبب "أضرارًا جانبية طفيفة"، إلا أنه يأتي في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية المصالح الغربية في القارة الأفريقية.