قام الملك محمد السادس بإعفاء 12 وزير من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تدبر الأعمال الحكومية في انتظار انتهاء المشاورات الحزبية لتشكيل حكومة جديدة، ونشر اليوم بالجريدة الرسمية ظهير إعفاء الوزراء الإثنى عشر وذلك بعد أن طلب عبد الإله بنكيران ذلك بصفته رئيسا للحكومة. وجاء في ظهير الإعفاء "بناء على طلب رئيس الحكومة بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم بناء على استقالتهم، أصدرنا أمرنا بالشريف بمايلي ابتداء من يوم 21 أكتوبر يعفى كل من : لحسن الداودي من مهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ عزيز الرباح من مهام وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛ ومصطفى الخلفي من مهام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ وعبد القادر اعمارة من مهام وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛ ولحسن حداد من مهام وزير السياحة؛ وعبد العزيز العماري من مهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛ ولحسن السكوري من مهام وزير الشباب والرياضة؛ ومباركة بوعيدة من مهام الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛ ومحمد عبو من مهام الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية؛ ومحمد نجيب بوليف من مهام الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، إدريس الأزمي الإدريسي من مهام الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ ومحمد مبديع من مهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة".