قال المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي للسنة 2023، إنه خلال أكتوبر من نفس السنة، صدر المرسوم رقم 2.23.819 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ورصد المجلس في هذا الشأن ردود فعل العاملين بالقطاع على مقتضيات القانون والمستجدات التي جاء بها، وما نتج عن ذلك من وقفات احتجاجية ومسيرات على المستويين الوطني والجهوي، والذي أدى إلى توقف الدراسة في القطاع العمومي لأسابيع متتالية. وسجل المجلس استمرار ضعف معدلات التأطير التربوي، رغم التراجع الطفيف في معدل التلاميذ لكل مدرس من 27,4 إلى 26,7 في التعليم الابتدائي، ومن 28,3 إلى 28,2 في التعليم الثانوي الاعدادي ومن 18 إلى 17,6 في التعليم الثانوي التأهيلي بين موسمي 2021-2022 و2022-2023. وارتفاع معدلات الهدر المدرسي، حيث انتقلت نسبة المتسربين من النظام التعليمي من 331558 تلميذة وتلميذا خلال الموسم الدراسي 2022 إلى 334664 تلميذة وتلميذا خلال الموسم الدراسي 2023-2024. وتراجع جودة منظومتنا التعليمية، حيث احتل فيها المغرب الرتبة 71 في مادة الرياضيات، والرتبة 79 في القراءة، والرتبة 76 في الثقافة العلمية، من أصل 81 دولة شملها استطلاع بيزا (PISA) الصادر سنة 2023. وأكد المجلس تأثر الحق في التعليم هذه السنة بالتداعيات السلبية للتوقف عن الدراسة بسبب الوقفات الاحتجاجية والمسيرات على المستويين الوطني والجهوي، التي قام بها العاملون بالقطاع التعليمي، احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي أدت إلى هدر 12 أسبوعا من الزمن المدرسي، والذي هم بالأساس قطاع التعليم العمومي. وسجل المجلس استمرار ظاهرتي ضعف معدلات التأطير التربوي وارتفاع معدلات الهدر المدرسي، ما يؤثر سلبا على جودة المنظومة التعليمية الوطنية وعلى التمتع الكامل بفعلية الحق في التعليم. وأشار المجلس إلى أن هدف تعميم التعليم الأولي لم يتحقق بعد في بلادنا، حيث إن المعدل الوطني لتعميم التعليم الأولي لم يتجاوز 76 في المائة.
