مجلس الحكومة يصادق على إحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة ومؤسسات جامعية

انعقد يومه الخميس 8 فبراير 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنويع العرض المخصص للعقار الصناعي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والاستجابة لحاجيات المستثمرين.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي: كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛ وكلية الطب والصيدلة ببني ملال؛ وكلية الطب والصيدلة بكلميم؛ والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.
كما يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان إلى تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.375 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل. حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).