أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 107,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر 2023، مقابل 99,2 مليار درهم خلال الشهر السابق. وأضاف بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك إلى 121,6 مليار درهم، منها 52 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و41,8 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء طويلة الأمد، و27,7 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد. وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين الأبناك، يضيف المصدر ذاته أنه عاد ليسقر عند 3,6 مليار درهم خلال شهر دجنبر، ليبلغ سعر الفائدة المتوسط 3 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا خلال دجنبر سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، لاسيما آجال الاستحقاق متوسطة وطويلة الأمد. وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر نونبر تراجعات بما يعادل 7 نقاط أساس إلى 2,37 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و23 نقطة أساس إلى 2,65 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 10 نقاط أساس إلى 5,36 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات ب 10 نقاط أساس إلى 5,32 في المائة، وهو ما يعكس زيادات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5,31 في المائة في تسهيلات الخزينة، وبمقدار 28 نقاط أساس إلى 5,71 في المائة في القروض العقارية. أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 10 نقاط أساس إلى 4,74 في المائة، في حين تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بنقطتي أساس إلى 7,25 في المائة. أما بشأن الفوائد المطبقة على الحسابات على الدفتر فقد حدد عند 2,73 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2024 بعد تسجيل 2,98 في المائة في النصف الثاني من سنة 2023.
