اتصل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمهدي مزواري النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة المحمدية، بعدما تم منع هذا الأخير، من عقد ندوة صحفية يقدم من خلالها نتائج حصيلته البرلمانية للولاية التشريعية المنتهية مساء أمس الاثنين، مرتين عبر الهاتف، حيث استفسره في الاتصال الأول عن حقيقة منعه من عقد الندوة، وقال له بأنه سيتصل بوزير الداخلية لمعرفة حيثيات الموضوع، وفي الاتصال الثاني أخبره بأنه اتصل بوزير الداخلية، وبأن له كامل الحق في عقد ندوته الصحفية بالمكان الذي يشاء، إلا ان النائب المهدي مزواري أخبر الرميد بانه عقد ندوته بمقر الحزب وانتهى الأمر. وفي التفاصيل أن المهدي مزواري كان يستعد لعقد ندوته الصحفية في فندق "أفانتي" بالمحمدية، عندما اتصل به مدير الفندق ليخبره أن السلطات المحلية أعلمته بعدم منح قاعة الفندق للبرلماني الشاب من أجل عقد ندوته الصحفية، وبعدها اتصل مزواري برئيس الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية، الذي أخبره أن عقد الندوة في هذا التوقيت قد يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، مما سيدفع بخصومه إلى الاحتجاج، وهو الدافع الذي جعل السلطة تقرر منع انعقاد الندوة، وهو الأمر الذي جعل النائب البرلماني مزواري ينقل ندوته الصحفية إلى مقر الحزب بدل الفندق.