اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية ب"الصمت والتواطؤ" إزاء ما وصفته ب"الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية"، مطالبة إياها ب"بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية" وب"دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي". وسجلت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها معنون ب"انهيار القدرة الشرائية في ظل صمت حكومي مبهم"، "الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات، حيث سجلت ارتفاعات ملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة خلال شهر غشت الجاري فقط، مقابل عجز حكومي بين عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية". واستغربت الأمانة العامة للاتحاد الوطني "الصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية". ودعا المصدر الحكومة إلى "إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار… حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين". وفي نفس الإطار، دعت النقابة مجلس المنافسة إلى "تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار". وجددت مطالبتها "الفورية بإعادة تشغيل شركة لاسامير وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية".
