اتهم عاطر الهواري، محامي المتهمة المتابعة في حالة سراح، في قضية الدكتور التازي ومن معه، الضابطة القضائية يتجاوز اختصاصاتها من خلال توجيهها تهما مباشرة لموكلته في محاضرها. وأشار دفاع المتهمة، اليوم الخميس، خلال جلسة المحاكمة، باستئنافية الدارالبيضاء، إلى أنه "من المفروض أن تتضمن محاضر الشرطة القضائية المعلومات المتعلقة بالمتهمين الذين يتم التحقيق معهم وتصريحاتهم وأجوبتهم على الأسئلة الموجهة اليهم.. لكن نجد أن هناك استنتاجات وأحكام هي من اختصاصات القضاء وحده". وسجل دفاع المتهمة أن هناك خروقات شكلية شابت محاضر الضابطة القضائية، حيث كشف أنه لم يتم "إخبار" موكلته بالتهم الموجهة إليها. وقدم دفاع المتهمين مجموعة من الدفعات الشكلية والطلبات الأولية التي أكد من خلالها وجود خروقات شكلية طالت مرحلة التحقيق التمهيدي وعند قاضي التحقيق، فيما لا تزال المحكمة لم تستمع بعد لدفاع المطالب بالحق المدني وردود النيابة العامة. ويتابع طبيب التجميل حسن التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق ب" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها". كل حسب المنسوب إليه. .