طالب النائب العام في باريس، بإعادة فتح ملف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي فيما يتعلق باحتمال تورطه في مخالفات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية سنة 2012. وفي حالة ما إذا وافق قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية على طلب النائب العام، فإن ساركوزي سيكون في وضع لا يحسد عليه خصوصا فيما يتعلق بطموحه في العودة إلى الإيليزيه في الانتخابات الرئاسة التي ستشهدها فرنسا مطلع العام القادم. وفي موضوع ذي صلة، كان موقع "ميديا بارت" الفرنسي قد نشر وثيقة تكشف عن موافقة النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي عام 2006 بمبلغ 50 مليون أورو، لكن لم يتضح إن كان تم فعلا تحويل هذه الأموال. وكشفت الوثيقة وهي باللغة العربية ومؤرخة في 10 ديسمبر 2006 الموافقة المبدئية لرئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق مصطفى كوسا، لدعم الحملة الانتخابية لساركوزي.