صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين كل من: سعيد مغراوي حسني، مديرا للحماية والتقنين التجاري. وعلى مستوى وزارة العدل- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين: سارى بنتفريت مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي. وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: محمد علال، مديرا عاما للطرق.