نقل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني إلى وزير الفلاحة محمد صديقي، شكاوى مربي النحل وقرارهم الرافض لاستعمال دواء كيميائي يدعى "الأبيستان" لعلاج عث النحل يؤكدون أنه محظور في عدد من البلدان. وحمل سؤال كتابي وجهه البرلماني حموني إلى الوزير صديقي، حنق المهنيين من "العشوائية" التي تدبر بها وزارة الفلاحة قطاع النحل الذي يشغل يدا عاملة جد مهمة ويدر دخلا معتبرا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنهم ينتقدون "إصرار الوزارة على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالنتيجة عدم جدواه، فضلا على أنه دواء تعرض للحظر أوروبيا". علاوة على ذلك، انتقد حموني ما وصفه ب"التخبط العشوائي" للوزارة موضحا أن "تصريحات حكومية أعلنت عن انطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض "الفارواز"، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخبط العشوائي الحاصل في هذا الموضوع ما بين المتدخلين فيه". كما توقف عند "عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها" بخصوص تحديد عدد خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70 في المائة بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم الماضي. وطالب برلماني "الكتاب" الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الانهيار التام لخلايا النحل، إضافة إلى الحكامة المؤسسالية والمالية في تدبير هذا القطاع الحيوي. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أعلن قبل أيام عن إطلاق حملة وطنية ضد داء "الفارواز"، تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل، وذلك بكلفة مالية تقدر ب30 مليون درهم، مع وضع برنامج بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم لفائدة مربي النحل في مجال التأطير والتكوين. بالمقابل، أعربت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل، عن استغرابها من تصريح بايتاس وقالت إن الحملة متوقفة بسبب "التخبط الحاصل في تدبيرها والناجم عن عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع، إذ ذكر الناطق الرسمي 900 ألف خلية، في حين أن مديرية سلاسل الإنتاج، وحسب آخر تسجيل قامت به الشهر الماضي، حددت الرقم في حوالي مليون و700 ألف خلية، مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في 640 ألف خلية". وتساءلت التنسيقية في بلاغ "عن كيفية معالجة هذه الخلايا علما أن أكثر من 70 في المائة من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي"، مضيفة أن "وزارة الفلاحة ستوزع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، وهو "الأبيستان"، الذي أصبح طفيل "الفارواز" يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات، بحيث أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يدرك أن استعمال هذه الأدوية كل سنة يولد مقاومة لدى هذه القرديات، مع العلم أنه أصبح محظورا في الدول الأوربية". وأفادت التنسيقية بأن بعض مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية ولكن لم يجدِ نفعا، مشيرة إلى أن العديد من المهنيين اشتكوا منه، ناهيك عن أن المرض لم يتوقف نهائيا؛ إذ تم رصد بؤر جديدة مؤخرا، في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن سبب انهيار خلايا النحل، رغم أن الحكومة أعلنت السنة الماضية عن إرسال 23 ألف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض.