"قضاة المغرب": حماية حقوق وحريات الأشخاص رهينة باستقلالية السلطة القضائية عن مجموعات الضغط

أكد نادي قضاة المغرب تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.
وشدد القضاة المنضوون تحت لواء هذه الجمعية المهنية بقيادة عبد الرزاق الجباري، على أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، "لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور".
من جهة أخرى، رصد نادي قضاة المغرب جملة مما وصفها ب"الخروقات" الماس بعضها باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم، والمهدد بعضها الآخر لحقوق القضاة، مبرزا أنها ستكون موضوع تقرير مفصل سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في هذا السياق، كشف النادي أنه استجمع العديد من الإكراهات التي تعترض عمل القضاة لدى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، لافتا إلى أنه سيقوم برفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار استجماع ما يواجه قضاة دوائر استئنافية أخرى من إكراهات وصعوبات، وذلك مواصلة منه في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية مع ذات المؤسسة.
كما أعلن ضمن بلاغ أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي الجديد، توصل به موقع "الأول"، عن إحداث لجنة برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، تتولى تحيين الملف المطلبي المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية والترافع أمامها من أجل ذلك.
على صعيد آخر، أشار النادي إلى "استقلاليته في ممارسته للمهام التي يضطلع بها عن جميع الجهات"، متشبثا ب"بممارسته لدور الجمعيات المهنية القضائية كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا التوجيهات الملكية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".