مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تعيش ساكنة سوق السبت على وقع الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، وسط صمت الجهات المعنية والسلطات المحلية وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سوق السب في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه على أن توفير الماء الصالح للشرب والحماية من العطش والتزود بالماء الكافي، حق غير قابل للتصرف أو التأجيل ومن مسؤولية الدولة السهر على ذلك. وأوضح الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه يتابع ب"قلق كبير وانشغال عميقين صعوبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمدينة الناتج عن الانقطاع المتكرر وضعف صبيب الماء وتهاون المسؤولين جهويا وإقليميا ومحليا واستخفافهم بمعاناة المواطنين رغم الوعود الكاذبة من خلال التعامل الغير مهني واللامسؤول مع هذه الأزمة المتفاقمة". وأضاف البلاغ، "ورغم التنبيهات والبيانات المتعددة والوقفات الاحتجاجية من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فإن المشكل مازال قائما وتفاقم مع حلول الصيف وارتفاع دراجة الحرارة وارتفاع استهلاك الماء،وسيتفاقم مع حلول عيد الأضحى حيث يتزايد الطلب على الماء، و عدم قدرة الشبكة المتهالكة تحمل الضغط المتزايد". وقال فرع الجمعية إنه "في الوقت الذي يفترض فيه من السلطات الوصية النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي العاجل مع مطالب الساكنة ،عجزت المؤسسات المعنية (الوزارة المعنية، الجماعات الترابية، الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة…) في إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة، وعجزت في المقابل في التعامل بصرامة مع المسؤولين عن سرقة ونقل مياه المنطقة إلى المكتب الشريف للفوسفاط بخريبگة وضيعات الاعيان وكبار الملاك مما حول أراضي فَلاَّحي المنطقة السقوية إلى أراضي بورية وفاقم من ازمة التزود بالماء الشروب لدى المواطنين في ضرب صارخ للمواثيق الدولية التي تحمي حق المواطن في الاستفادة من الماء الصالح للشرب ذي جودة". إوأشار المكتب المحلي لفرع الجمعية في بلاغه إلى "حالة التذمر الذي تشهدها مدينة سوق السبت والتي من الممكن أن تؤدي إلى احتقان اجتماعي واندلاع احتجاجات، منبهاً إلى مخاطر وتداعيات الانقطاع المتكرر للماء خلال فصل الصيف في المدينة واتساع أزمة العطش ونذرة الماء، وارتفاع ثمن فاتورته بمدينة سوق السبت. وأدان البلاغ، "إخلال والي الجهة وعامل الاقليم وباشا مدينة سوق السبت بالتزاماتهم ومسؤولي الوكالة المستقلة ومسؤولي الجماعة الترابية بسوق السبت فيما يخص ضمان حصول المواطنين/ات على حقهم الحيوي في الماء الذي تضمنه كل المواثيق الدولية والدستور المغربي وفيما ستؤول إليه الأوضاع". كما عبّر عن استنكاره ل"استخفاف الجهات المعنية بقطاع الماء بمصالح المواطنين والمواطنات، والصمت المطبق تجاه الانقطاع المتكرر للما"ء.
