أغضبت قرارات مجلس مدينة الرباط، والمتعلقة بضرورة حصول التجار والمهنيين على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات. سبب هذا الغضب هو ما اعتبره التجار بالرباط، "سياسة ارتجالية" لمجلس مدينة الرباط، في اتخاذ القرارات "بشكل أحادي في غياب نهج التشاركية"، مطالبين الجهات المعنية والمتدخلة بإيجاد حلول واقعية للتجار بعيدا عن القرارات "الجائرة" في حقهم والمعرقلة لأي إصلاح أو هيكلة للقطاع. وجاء في بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، توصل "الأول" بنسخة منه، أن مجلس مدينة الرباط "دشن بمعية المصالح المتداخلة ولايته بنهج سياسة التصفية الاجتماعية تجاه التجار والمهنيين المغلوبين على أمرهم بفعل الأزمة الناتجة عن تأثير فيروس كورونا والمتفاقمة بفع الظروف المناخية في بلادنا والمتغيرات الدولية التي يشهدها العالم لإعادة رسم خريطته من جديد". وحسب البلاغ فقد طالب مجلس المدينة التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات، وذلك بمطالبة المعنيين بوثائق اعتبرها التجار "تعجيزية"، يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن، مع العلم أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي . وطالب المكتب في بلاغه بسن قرار سلس للحصول على الرخصة يراعي ظروف فئة عريضة من التجار بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تعرقل مسار الإصلاح والتنمية ببلادنا، كما ندد بالزيادات الجبائية المقررة من طرف مجلس مدينة الرباط، المصادق عليها في دورة ماي الماضية. ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، كل التاجرات والتجار والمهنيين إلى الاستعداد "لكل الخطوات النضالية التي ستقررها مجالس الفروع المحلية والمجلس الإقليمي للنقابة".
