"الجنس مقابل النقط".. حركة معاً تطالب أخنوش بإحداث زلزال إعفاءات وتوقيفات في حق عدد من الأساتذة والموظفين المتورطين

أشادت حركة معاً، الفرع الإقليمي بسطات بقرار وزارة التعليم العالي القاضي بإغلاق خسم مسالك للماستر من ضمنها ماستر "المالية العامة" لمنسق موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وموضوع محادثات جنسية منذ سنة 2016.
ودعت الحركة في بيان لها، رئيسة جامعة الحسن الأول" بإتخاذ قرارات صارمة من بينها إغلاق مختبرات الدكتوراه محط الجدل، من بينها مختبر يشرف عليه مقرب من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية موضوع بحث أمني".
وطالبت الحركة، ضرورة تدخل عامل إقليم سطات لوقف نزيف جامعة الحسن الأول، مع مطالبته المسؤولين المعنيين بهذه الفضائخ بتوضيحات معللة على كل ما يكتب في الصحافة الوطنية بشكل يومي.
وأكدت حركة معاً، على "إدراج نقطة "فضائح جامعة الحسن الأول" في أول دورة للمجلس الجماعي للمدينة، حماية منه لسمعة عروس الشاوية من التنكيل الذي طالها وطال وأبناءها بخلفيات غير مفهومة".
ودعت وزير التعليم العالي والإبتكار في حكومة عزيز أخنوش بإحداث زلزال إعفاءات وتوقيفات في حق عدد من الأساتذة والموظفين المتورطين في قضايا الجنس مقابل النقط، والتزوير في النقط والشواهد.
وشددت حركة معاً الفرع الاقليمي بسطات، على أنها ستراسل وزير التعليم العالي والإبتكار في غضون الأيام القليلة المقبلة للبحث في مخرج لازمة جامعة سطات، إضافة إلى عقد لقاء معه في مكتبه بالرباط.
وجاء بيان الحركة، بعد مستجدات قضايا "الفساد" التي تعرفها جامعة الحسن الأول وبشكل خاص كلية العلوم القانونية والسياسية، مؤكداً على ضرورة تعميق البحث الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة بسطات.