انعقاد آخر مجلس للحكومة لتدارس تسعة مشاريع مراسيم على رأسها تحديد تعويضات أعضاء لجنة "المعطيات الشخصية"

تتجه حكومة سعد الدين العثماني، لعقد مجلس لها سيكون غالبا هو الأخير ، يوم الإثنين المقبل، سيتم خلاله تدارس تسعة مشاريع مراسيم.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصل به "الأول"، أفاد بأن مشروع المرسوم الأول يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، بينما يهم مشروع المرسوم الثاني تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر.
أما مشروع المرسوم الثالث فينص على تحديد تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والرابع بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.
ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، والسابع بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والثامن برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
كما سيصادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.