لايمرّ يوم واحد حتى تصدر قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بلاغاً تلغي عبره ما أصدرته من قرارات فيما يظهر حالة التخبط والضغط الداخلي التي يعيشها البام بسبب التزكيات الانتخابية خصوصاً لائحة النساء اللواتي سيقدن الحزب على مستوى اللوائح الجهوية التشريعية. مصادر داخل الحزب، أكدت أن حالة من الغضب أصابت العديد من الاعضاء على مستوى الجهات بعد الإعلان عن بعض الأسماء، وإقصاء أسماء أخرى وازنة كان من الممكن أن تشكل الإضافة. وحتى اللجنة التي تم إحداثها للبت في طلبات ترشيح النساء، تقول المصادر، كان من المعروف انها فقط من أجل الواجهة ولإظهار الحزب بمظهر الحزب الديمقراطي الذي يدير العملية بشكل يضمن التكافؤ بين عضواته، وهو غير صحيح والدليل ما حدث من بعد. والغريب، أنه بالرغم من الطعون التي تقدمت بها مجموعة من المرشحات في جهة بني ملالخنيفرة، وإثباتهم أن من اختارتها القيادة وكيلة للائحة الجهوية بالجهة، جوهرة بوسجادة، لا تتوفر فيها الشروط، إلا أن عبد اللطيف وهبي ومعه فاطمة الزهراء المنصوري، تشبثوا بترشيحها، بالرغم من أن اللجنة المكلفة بالحسم قامت لتجاوز الخطأ وتعويضها. وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له أنه "بناءً على قرار اللجنة التي لم توافق على المرشحات اللواتي قدمن ترشيحهن داخل الآجال القانونية، ونظرا لضغط الزمن الانتخابي، قررت اللجنة تكليف الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني، بفتح حوار مباشر مع المسؤولين الجهويين لاختيار مرشحة بديلة، وبناءً عليه تم التأكيد على ترشيح جوهرة بوسجادة باللائحة الجهوية عن جهة بني ملال-خنيفرة". وأوضح الحزب في ذات البلاغ، أنه "بعد مناقشة جميع الطعون التي قدمت حول انتخابها، تأكد للجنة، أن الدكتورة بوسجادة هي عضو بالحزب، ومثلت الحزب في الانتخابات ما قبل الأخيرة حيث كانت تشغل منصب النائبة الثالثة لرئيس المجلس البلدي لسوق السبت 2009.2015 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وأنها في انتخابات 2016، تم إقصاؤها من الترشيح باسم حزب الأصالة والمعاصرة ما جعلها تترشح باسم حزب اَخر، وبناءً على استقالتها من ذلك الحزب وتقديمها لنقد ذاتي في الموضوع، وافق الجميع على إعادة ضمها لصفوف الحزب. وبناء على كل ما سبق تؤكد اللجنة اختيار الدكتورة جوهرة بوسجادة وكيلة للائحة الجهوية عن جهة بني ملال-خنيفرة". نفس الإشكال وقع في جهة الشرق، حيث أفاد البلاغ، أن "اللجنة قررت إلغاء ترشيح وكيلة لائحة جهة الشرق نادية بوتلوت بعد أن تأكد للجنة أن المعنية بالأمر مسجلة باللوائح الانتخابية بمدينة مكناس، وليس بأحد الجماعات التابعة للمجال الترابي لجهة الشرق، وهو ما يعد مخالفا للقانون، وعليه تم ترشيح الأستاذة المحامية حورية ديدي وهي عضو المجلس الوطني للحزب وعضو بمجلس جهة الشرق كوكيلة للائحة الانتخابية المحلية لجهة الشرق". مصادر من داخل الحزب، أكدت أن "أعضاء من قيادة الحزب النافذين في الجهات والأقاليم يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة، ويوزعون التزكيات حسب رغباتهم"، في حين لا يجد وهبي قوة لفرض القانون واللجوء إلى المؤسسات. بل يخضع لأصحاب المال ولوبيات الريع.