من المنتظر أن تعقد الحكومة مجلس لها يوم الخميس المقبل 10 يونيو 2021، سيتداول مشروعي قانون، أولهما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والثاني متعلق بتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيعرف في بدايته تقديم عرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89 الصادر في 8 فبراير بشأن القانون رقم 38-15 المتعلق بالتظيم القضائي. كما سيشهد المجلس الذي سيترأسه العثماني، عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وبخصوص مشروع قانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فقد جاءت حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012 بمخطط تشريعي، يتضمن القانون المنظم للتطوع، غير أنه لم يتم تنزيله، وبعد ذلك كان الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مابين مارس 2013 مارس 2014، الذي توج بأزيد من 240 توصية تهم الحياة الجمعوية من بينها قانون للتطوع كمكون أساسي للعمل الجمعوي وسلوك مواطن، وبقيت التوصيات معلقة. وفي سنة 2017 احتفالا باليوم العالمي للتطوع، رفعت منظمة الأممالمتحدة شعار "قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان " وذلك للاعتراف بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة الأخطار، والمساعدة على إنقاذ الأرواح، ورعاية المتضررين من الأزمات. كما دعا الملك محمد السادس في 12 أكتوبر 2018 ، الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع. وسبق لمصطفى الخلفي الوزير السابق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرح بأنه يجري إعداد مشروع القانون 18.06 الذي يروم إدماج التطوع التعاقدي في السياسات العمومية، وسد النقص الموجود في هذا المجال. كما لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن صرح سنة 2019، بأن مشروع قانون التطوع التعاقدي 18.06 جار إعداده مع الهيئات المعنية بتنظيمه، ويوجد في مراحله الأخيرة، وهو ما أكد عليه، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني في 13 مارس 2020، بأن وزارته منخرطة في تعزيز وتشجيع قيم التطوع، من خلال استكمال إعداد مشروع القانون 06-18.
