طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب بتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.. وطالب في بيان له " بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة والتي تقدم الفرع الجهوي بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق". كما عبر عن "ارتياحه لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية ، ويتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة". وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب النيابة العامة ب"اتخاد إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا". مسجلاً "قلقه من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة". وحمّل كل الجهات المسؤولة "كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار ".