مهندسو وزارة العدل يصعّدون احتجاجاتهم ضد سياسة "الآذان الصماء" ويعلنون خوضهم إضراباً وطنياً

أعلنت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 10 فبراير، يليه إضراب ثاني أيام 16-17-18 فبراير الجاري، للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500.
وأشارت السكرتارية في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، إلى أنها عقدت اجتماعات موسعة طيلة الأسبوع المنصرم مع منتسبيها من مهندسات ومهندسي القطاع، كما عقدت لقاء مشتركا مع كل من قيادة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقيادة النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 26 يناير الماضي، وذلك للتداول بشأن البرنامج الاحتجاجي لتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص لمهندسي القطاع وفق المرسوم 10.2.500.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد الإضراب الإنذاري الذي خاضته السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل يوم 13 يناير الماضي، والذي والذي تقول السكرتارية أن الوزارة واجهته بنهج سياسة "الآذان الصماء والصمت السلبي، تاركة القطاع عرضة لمزيد من الاحتقان في مقبل الأسابيع".