توجه مهندسو ومهندسات وزارة العدل بمراسلة إلى وزير العدل يعلنون فيها عزمهم التصعيد في الاحتجاج على إثر ماوصفوه ب"اللامبالاة و التماطل" الذي ووجهت به دعوتهم للوزارة من أجل مواصلة الحوار لأجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه بخصوص الرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500. وقرر المهندسون حسب المراسلة التي توصل "الأول" بنسخة منها، حمل الشارة احتجاجاً يوم الخميس المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الوزارة من الساعة 10h30 صباحاً إلى الساعة 12h30 من نفس اليوم. وحمل الشارة احتجاجاً يوم الخميس 3 دجنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الوزارة من الساعة 10h30 صباحاً إلى الساعة 12h30 من نفس اليوم. وذكر المهندسون الوزير ب"الكتاب الموجه لكم من طرف مهندسات ومهندسي وزارة العدل بتاريخ 16 أكتوبر 2020 والذي بقي دون إيجاب".