لم يستطع وزير الداخلية، في اجتماع اليوم، الذي لم يتجاوز الساعتين، إيجاد توافق بين الأحزاب الثمانية التي اجتمعت من أجل الحسم في النقطة الخلافية العالقة بينهم، وهي طريقة احتساب القاسم الانتخابي المشترك. وأكدت مصادر مقربة من المحادثات، لموقع "الأول"، أن الأحزاب المجتمعة، استطاعت تجاوز عدد من النقاط والتفاعل معها بإيجابية، إلا أن مسألة القاسم الانتخابي لم تحسم بعد. وأضافت ذات المصادر إلى أنه بالإضافة إلى مسألة القاسم الانتخابي، تنضاف نقطة أخرى وهي اللوائح الجهوية، التي ستعوض اللائحة الوطنية للشباب، والتي تتطلب التدقيق بشأنها. وأكدت مصادر "الأول" أن نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية سيقوم بدور الوساطة في المرحلة المقبلة لتقريب وجهات النظر. ووجد حزب العدالة والتنمية نفسه مجددا، وحيدا في التوجه بين الأحزاب السبعة الأخرى، المتفقة على احتساب القاسم الانتخابي انطلاقا من عدد المسحلين عوض القاعدة المستخدمة في انتخابات 2016 والتي اعتمدت حساب القاسم الانتخابي اعتمادا على عدد الأصوات الصحيحة.