الاتحاد الدستوري يطالب بمراجعة تعيينات هيئة ضبط الكهرباء ويصفها ب"السلوك المنافي لأحكام الدستور"

تتولى الانتقادات التي رافقت الإعلان عن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من طرف الهيئات السياسية والحزبية، والموجهة أساساً إلى كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، بعد تعيين أشخاص ينتمون لأحزابهم، حيث أعلن الاتحاد الدستوري عن رفضه لما وصفه ب" الأسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية".
وطالب الاتحاد الدستوري، ب"مراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها"، مؤكداً أنه، " كان ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية".